ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي أعضاءَ الحكومة، بإعداد خطة عمل للقيام بالإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات وتوصيات المحكمة، في أجلٍ أقصاه يوم الجمعة القادم.
جاء ذلك في اجتماع حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
كما ألزم ولد أجاي الوزراء والمديرين العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
