ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب؛ عبدو لوليد وداد؛ مشروع القانون رقم 039-25، المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، لدعم فعالية الإنفاق العام.
واستعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية- عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، خلال الاجتماع تفاصيل الاتفاق، الذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، بهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
ويبلغ إجمالي التمويل المخصص بموجب الاتفاق 46.3 مليون يورو، ويُعد أول استخدام لأداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR) في موريتانيا، والتي تربط الصرف بتحقيق نتائج قابلة للقياس، بما يعزز الشفافية والمساءلة المؤسسية.
