أقر البرلمان اليوم اتفاقيةً لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام بقيمة مليارين ومائة وخمسة وستين مليون أوقية جديدة.
توسيع الحيز المالي
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الطاقة والنفط، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، محمد ولد خالد، إنّ مشروع القانون يهدف إلى توسيع الحيز المالي، وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، عبر زيادة الإنفاق على أولويات التنمية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
الهدف الأساسي
وأكد الوزيرُ أن الهدف الأساسي لعملية كفاءة الإنفاق العام يتمثل في تعزيز فعالية أنظمة تسيير الميزانية والشفافية والمسؤولية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وذلك ضمن استراتيجية تسيير المالية العامة 2025-2030.
تعزيز الإصلاح
وأوضح ولد محمد أنه لتعزيز هذا الإصلاح، أبرمت الحكومة اتفاقية مع الرابطة الدولية للتنمية، مستخدمة لأول مرة أداة تمويل مبتكرة قائمة على النتائج، وهو ما ينسجم مع البرنامج المعتمد على النتائج الذي يتبناه البنك الدولي منذ 2012، منبها إلى أن هذه الآلية تربط عمليات الصرف بمدى تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع التركيز على تعزيز المؤسسات الوطنية.
إجمالي القرض
ونبه الوزيرُ إن إجمالي القرض الحالي يبلغ ستة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف (46.300.000) يورو، أي ما يعادل مليارين ومائة وخمسة وستين مليون (2.165.000.000) أوقية جديدة، موزعة كالتالي:
– قرض ( أ)
يصل سبعة عشر مليونا وستمائة ألف (17.600.000) يورو، يتم تسديده على مدى 30 سنة، منها فترة سماح لمدة 5 سنوات، وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض، بالإضافة إلى رسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد المسحوب من القرض؛
– القرض (ب):
يبلغ ثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة ألف (28.700.000) يورو، يتم تسديده على مدى 12 سنة، منها فترة سماح لمدة 6 سنوات، مع رسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
