اعتمد المشاركون في الملتقى العام للتأمين في موريتانيا التوجهات العامة لخارطة طريق إصلاحية للفترة 2026–2030، مستندة إلى مسار تشاوري واسع شمل السلطات العمومية وشركات التأمين والخبراء الوطنيين والدوليين.
وجاء في البيان الختامي للملتقى أن هذه الخارطة تمثل إطارا عمليا لإطلاق إصلاح شامل يرتكز على تحديث الإطار التنظيمي، وتعزيز الرقابة الاحترازية، والرفع من مهنية القطاع، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.
وأشار البيان إلى أنه باعتماد هذه الخارطة الإصلاحية، تفتتح موريتانيا مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز صلابة قطاع التأمين، ورفع مصداقيته، وتأكيد دوره الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
