أفادت مصادر كادر بأن الإدارة العامة للجمارك وممثلي تجار الهواتف اتفقوا شفهيا على إجراءات جديدة تضمن سريان الجمركة المقررة في قانون المالية لعام 2026، ولكن بشكل يراعي ظروف العاملين في المجال، ويضمن احترام المقتضيات القانونية.
وقالت مصادر مقرّبة من سير المفاوضات التي استمرت نحو أسبوع إن كلا الطرفين خرج بنقاط محددة، حيث كسب التجار جملة من الإجراءات الحمائية في مواجهة شركات الاتصال والأفراد، لضمان عدم منافستهم في استيراد وبيع الهواتف.
وتمكّن التجار من الحصول على سعر مرجعي لمعظم فئات وأنواع الهواتف، يضمن تخفيض الرسوم الجمركية بالنظر إلى هذا السعر المرجعي المنخفض. على أن تستثنى من هذا السعر شركات الاتصال والأفراد.
من جهة أخرى، تمكنت الجمارك من الإبقاء على ضريبة مكتملة على الهواتف الغالية، مثل أحدث إصدارات “آيفون”، نظراً لكون الإقبال عليها يتركز في فئة محددة ذات دخل مرتفع نسبياً. كما تمكنت من الإبقاء على المنصة كوسيلة وحيدة للجمركة، وهو ما يعني التحكم رقمياً في الهواتف المستوردة لمختلف الأغراض، مما سيتيح لاحقاً تتبع البيانات الضريبية الأخرى، ويكرّس تنظيم القطاع.
وقبل أيام؛ اندلعت أزمة في أكبر أسواق الهواتف بالبلاد "نقطة ساخنة"، حيث تظاهر تجار السوق والعاملون فيها، تنديدا بالجمركة الجديدة، وفي هذا السياق أصدر حزب الإنصاف الحاكم بيانا عُد، على نطاق واسع، غير ودي تجاه الحكومة حيث طالبها، ضمنيا، بعدم التضييق على المواطنين، ودعاها للتفاوض مع العاملين في المجال.
