قال المدير العام للعقارات بيده ولد اسغير، إن عمليات الهدم الأخيرة جاءت في تطبيقا للقوانين، واستهدفت مناطق عشوائية تفتقر لسندات ملكية ومخططات عمرانية معتمدة.
وأشار ولد اسغير في مقابلة مع قناة TTV، مساء الإثنين، أن الحملة التي انطلقت نهاية 2024 شملت عدة مناطق، بينها تيارت وتوجنين ومناطق ساحلية، مؤكداً أن بعض الحالات لا تتوفر على وثائق أو تراخيص رسمية للبناء.
وأضاف ولد اسغير أن الدولة تعتمد، إلى جانب تطبيق القانون، مقاربة اجتماعية تراعي الفئات الهشة، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم المجال العقاري، وضبط العمران، وتعزيز احترام القانون والتخطيط الحضري.
