أطلقت وزارة المالية، اليوم، مهمة للمساعدة الفنية ينظمها صندوق النقد الدولي، بهدف تطوير إحصاءات المالية العامة ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وتهدف المهمة، التي تستمر حتى 31 يوليو، إلى إعداد أول إحصاءات موحدة للمالية العامة تشمل جميع وحدات الإدارة العامة، ووضع آلية لجمع البيانات وإنتاجها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية، وتحديث إدارة المالية العامة، ودعم صنع القرار وفق المعايير الدولية.
ويشارك في هذه المهمة عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها هيئات الضمان الاجتماعي، ومديرية الدين الخارجي، والمديرية العامة للوصاية المالية، والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، إضافة إلى البنك المركزي الموريتاني، وهو ما يعكس الطابع التشاركي لهذا الإصلاح.
