أعلنت النيابة العامة عن توقيف 31 شخصاً -حتى الآن- يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية لتهريب وتوزيع حبوب مهلوسة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها شرعت في التحقيق، إثر اكتشاف فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية بـ 23 أبريل 2025، شبكة تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة.
وأشارت النيابة العامة في بيان لها، أنه تم حجز خمسة مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.
وقررت النيابة العامة وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف.
وأشارت النيابة العامة إلى أن السلطات الأمنية والعدلية ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير.
كما ذكّرت النيابةُ بأن التحقيقات الجارية ما زالت في مرحلتها التمهيدية، وأن التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً.
كما نبهت إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة.
ودعت النيابة إلى احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر، بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام.
وشددت النيابة العامة على أنها ستتعامل، بكل جدية وصرامة، مع هذه القضية وسائر القضايا التي من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تدّخر جهداً في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع من كل مظاهر الجريمة والانحراف.
