أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق، مع طلب إخضاعه للمراقبة القضائية.
وقبل أيام أوقفت الشرطة ولد محمد خونه من منزله في نواكشوط عقب تصريحات وجه فيها اتهامات لاذعة للنظام الحاكم. في سياق دفاعه عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
