اختتمت اللجنة الفنية، المكلفة بمراجعة مشروع قانون الصيدلة أعمالها في مدينة انواذيبو ، وذلك في إطار المسار التشاوري الشامل الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية.
وناقش أعضاء اللجنة الأبعاد القانونية والتنظيمية المقترحة، من أجل تحيين الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الصحية والدوائية الحالية، وبما يتناغم مع الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية.
ووفق إيجاز لوزارة الصحة اتسم النقاش بالجدية، كما عكس حرص اللجنة على وضع إطار قانوني عملي ومنصف، يحفظ التوازن بين مقتضيات المهنة ومبادئ الحكامة الصحية الرشيدة.
وطبقا للإيجاز يندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير لمشروع قانون متكامل يشكل حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصيدلانية الوطنية، بما يعزز السيادة الدوائية ويكفل الجودة والعدالة في الولوج إلى الأدوية.
