أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن دخول منصة رقمية جديدة حيز الخدمة، مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين موثوقية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لأحكام قانون التعدين المتعلقة بنقل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، فضلاً عن الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وقالت إن أصحاب التراخيص سيستفيدون من وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)؛ وتحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)؛ وتقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، مثل شحن العينات والموافقات والطلبات المختلفة.
ودعت الوزارة جميع أصحاب التراخيص إلى التواصل مع الفرق الجهوية المختصة التابعة لإدارة الرقابة والمتابعة، للحصول على معرف الولوج وكلمة المرور ودليل الاستخدام.
