درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015المتعلق بالصيدلة.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والاحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الادوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة او المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في بلادنا.
