أقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024.
سياسة مالية توسعية:
وفي توضيح رسمي لمضامين المشروع، أكد وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الحكومة حافظت خلال السنة المذكورة على سياسة مالية توسعية، من خلال تعزيز الاستثمارات العامة.
المجالات:
ونبه الوزيرُ إلى أن السياسة شملت بشكل خاصٍ، البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الاستمرار في توفير آليات الدعم الموجهة للفئات الهشة، وهو ما أمكن تنفيذه بفضل زيادة تعبئة الموارد الداخلية، مع التحكم في الاقتراض.
تحسن ملحوظ:
وقال ولد الشيخ سيديا، إن السنة المالية 2024، شهدت تحسنا ملحوظا في المالية العامة، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحكم أفضل في النفقات.
الموارد المتحققة:
وأكد الوزيرُ أن موارد الدولة حققت زيادة بنسبة 10%، أي ما يعادل 8.6 مليار أوقية مقارنة بسنة 2023، لافتا إلى أن هذا التطور يعكس الآثار الإيجابية للإصلاحات المطبقة وجهود التحصيل المكثفة على حد تعبيره.
في جانب النفقات:
وتحدث ولد الشيخ سيديا عن وصول النفقات إلى 101.15 مليار أوقية بنسبة تنفيذ قدرها 94%، وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة السابقة.
تقييم للتنفيذ:
وخلص الوزيرُ إلى أنّ تنفيذ ميزانية 2024 يعكس "تحكما جيدا في نفقات التسيير وتحسنا في استيعاب اعتمادات الاستثمار مقارنة بالسنة التي قبلها".
