أكد مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان، اليوم، التزام القطاع بتعزيز الشراكة مع الشركاء الدوليين وتوجيهها نحو تحقيق أثر فعلي على واقع الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال استقبال ولد بنان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، منصور انجاي، لمناقشة سبل تطوير التعاون القائم بين الطرفين خاصة في المجالات المرتبطة بترقية وحماية حقوق الإنسان، والعمل الإنساني والمجتمع المدني، مع التركيز على المبادرات الداعمة لتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأوضح المفوض أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه هذا التعاون بشكل أكثر تركيزاً وفعالية، بما يخدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
كما استعرض الجانبان أبرز الأولويات، من بينها دعم تفعيل الاستراتيجية عبر إعداد خطط عمل عملية، وتعزيز إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، إلى جانب تقوية آليات الحماية والولوج إلى العدالة، ودعم برامج إعادة تأهيل وإدماج الشباب داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأشاد المفوض بالدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مواكبة جهود الحكومة الموريتانية، داعياً إلى تكثيف هذا الدعم بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
