أكد وزير العدل محمد ولد اسويدات أن فعالية النيابة العامة لا تُقاس فقط بسرعة التدخل، بل أيضًا بجودة المعالجة وحسن إدارة الملفات، داعيًا إلى العمل بروح المسؤولية والانخراط الجاد في تطوير الأداء والارتقاء بوظائف النيابة العامة لتحقيق أهداف السياسة الجنائية.
جاء ذلك في خطاب لولد اسويدات اليوم في افتتاح أشغال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”.
وشدد الوزيرُ على أهمية تحقيق التوازن بين صرامة تطبيق القانون وضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حرية التعبير في إطار القانون، والتصدي لجرائم نشر الأخبار الزائفة وخطاب التضليل، بما يحفظ النظام العام ويصون الحقوق والحريات.
ويستمر اللقاء لمدة يومين عبر جلسات عمل تتناول عدة محاور، من بينها السياسة الجنائية وأداء النيابة العامة، والضبطية القضائية، وتسيير المهام المشتركة، وإدارة السجون، والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب قضايا أخرى ذات صلة.
