أكد المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التربية، يعقوب محمد الأمين، أن التجربة التي تنتهجها موريتانيا حالياً في دعم سكن المدرسين تمثل نموذجاً رائداً وغير مسبوق على مستوى المنطقة، مشدداً على أن حجم التمويلات المرصودة يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للنهوض بقطاع التعليم.
وأوضح ولد محمد الأمين في مقابلة إعلامية أمس، أن تسليم رئيس الجمهورية، الدفعة الأولى من دعم صندوق سكن المدرس على 1372 مستفيداً، من بينهم 277 متقاعداً و95 من أسر المدرسين المتوفين خلال سنة 2025، يمثل حدثاً تاريخياً وغير مسبوق في تاريخ موريتانيا، وتجربة نادرة على مستوى المنطقة.
وتابع ولد محمد الأمين، أن حجم المبالغ المصروفة، في الدفعة الأولى التي تبلغ نحو 7 مليارات أوقية، يعكس المكانة التي يحظى بها المدرسون لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد في أكثر من مناسبة بتعزيز مكانة المعلم وتحسين ظروفه.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مشروع المدرسة الجمهورية، التي تقوم على الاهتمام بالتلميذ والمدرس معا، لافتا إلى أن عدد من المدرسين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أن الحصول على سكن لائق بعد سنوات الخدمة كان حلماً بعيد المنال بالنسبة للكثير منهم.
وسلّم رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء بنواكشوط الدفعة الأولى من دعم صندوق سكن المدرس.
وطبقا للمعطيات يرتكز تمويل الصندوق على ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل مساهمة سنوية من الدولة مدرجة ضمن قانون المالية، ومساهمة المستفيدين بنسبة 25% من تكلفة الدعم تُسدد على مدى 15 سنة، إضافة إلى عائدات بيع الوحدات السكنية التي أنشأتها مندوبية "تآزر" في إطار برنامج "داري"، والتي تبلغ قيمتها 22 مليار أوقية قديمة، فضلا عن مساهمات الشركاء.
