علمنا من مصادر رسمية بأن السلطات العليا في البلاد تتوجه إلى فرض تعميم التصريح بالممتلكات على جميع المسؤولين، خاصة الذين يتولون أي مستوى من التسيير المالي، حتى لو كان بصفة غير مباشرة.
وقالت مصادرنا إن التوجه الجديد يهدف إلى كبح ظاهرة ثراء الموظفين العموميين.
وفي يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024؛ صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2024-010 الصادر بتاريخ 11 يناير 2024، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
ووفق بيان الحكومة، فيهدف مشروع المرسوم هذا إلى جعل اللجنة الوطنية للتوجيه أكثر فعالية من خلال إعادة هيكلتها وتقليص عدد أعضائها من 20 إلى 13 عضوا، مما يسهل عقد دورات اللجنة التوجيهية الوطنية.
كما سيؤدي هذا التغيير إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما الوقاية والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام، وفق بيان مجلس الوزراء.
