ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، في اجتماعها اليوم مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أوضحَ فيه مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه.
