ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة مدونة العمران وبعض النصوص الناظمة للمجال العمراني .
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروعي قانونين لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمقتضيات مدونة العمران و مجال الدومين البحري وذلك بغية موائمة هذه النصوص مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة المجال العمراني وإدراج الإصلاحات العقارية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي"; طموحي للوطن .";
وبعد النقاش والمداولة وجه الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بضرورة إدماج المقترحات الصادرة عن الاجتماع والرامية إلى مزيد تحسين هذه النصوص قبل تقديمه للمصادقة عليه بمجلس الوزراء في أقرب الآجال.