أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2013-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
ويقترح مشروع القانون أحكاما جديدة تزيل التداخلات التي قد تنشأ عن تطبيق صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات والقطاع المكلف بالصيد البحري، وذلك من أجل تكييف الإطار القانوني القائم لموائمته مع التطورات المؤسسية التي تتطلب إعادة تحديد الدومين العمومي البحري من خلال:
-تعديل أحكام المادة 20 من القانون 2013-029، لإدخال الشريط الساحلي الممتد على مائة متر ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات.
