أعلنت وزارة العقارات أنه في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، شرعت الحكومة في إنهاء الإستيلاء على المجال العمومي.
وطبقا لإيجاز للوزارة قامت المصالح المختصة بمباشرة تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.
ولفت الإيجاز إلى أنه في منطقة I5 بتيارت: بعد دراسة وضعية المباني في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة لتسوية وضعيتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تسوية منصفة وعادلة قامت الحكومة ب: - توجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة
- فتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن
- تقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن
- بدء إجراءات قانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية وإحالة أصحابها للعدالة.
ونبه الإيجاز إلى أنه في المجال البحري: شكلت القطاعات المعنية لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه. وقد تقرر:
- توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال
- إزالة جميع الاستثمارات في حيز الـ 100 متر مهما تكن طبيعتها.
- دراسة وضع آلية للتسوية فيما سوى ذلك.
وأشار الإيجاز إلى أنه بالنسبة لمنطقة HSuite بتفرغ زينة، تتواصل الدراسة الفنية للمنطقة، على أن يصدر خلال أيام قرار بشأنها.
وأوضح الإيجاز أنه اعتبارا لهذه الوضعية تؤكد القطاعات الوزارية ما يلي:
1-الالتزام القاطع والحرص ا الشديد على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.
3-دعوة المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام.
