وجه الوزير الأول المختار ولد أجاي بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية واحترام الالتزامات التعاقدية والمعايير المنظمة للاستثمار بما يخدم المصلحة العامة للبلد.
جاءت توجيهات ولد أجاي خلال رئاسته اليوم لاجتماع
اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالاستثمار.
وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع، جملة من الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية.
