بحث وزير الصيد، المختار أحمد بوسيف، مع وفد ألماني برئاسة رينهارد أوولينغ، المكلّف بملف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، تقدم مشروع الشهادة الإلكترونية لمنتجات الصيد".
وناقش الطرفان مستوى تقدم المشروع، الهادف إلى رقمنة منظومة الرقابة وإصدار شهادات تصدير منتجات الصيد في موريتانيا، إضافة إلى سبل تعزيز الربط الرقمي بين المتدخلين في سلسلة التصدير، ضمن شراكة تضم التحالف العالمي لتيسير التجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض الطرفان نتائج المهمة التشخيصية المنجزة في فبراير 2026، والتي أوصت بتعزيز الربط الرقمي بين مختلف المتدخلين في سلسلة التصدير، وإشراك الفاعلين في القطاع الخاص ضمن المنظومة الرقمية الجديدة.
