تابع المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، الإجراءات التي تم اتخاذها لترقية فرص الاستثمار، في مجالات الشفافية ونجاعة الإدارة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين العرض في مجال البنى التحتية الطرقية والمينائية والاتصالات.
كما استعرض المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، الإطار التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش المجلس التقدم في توفير اليد العاملة المؤهلة، والنفاذ إلى البيانات القطاعية، وتنفيذ قانون المحتوى المحلي، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الانشغالات ذات الطابع الجبائي.
ويضم المجلس في عضويته فاعلين اقتصاديين دوليين ووطنيين، ويهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا و المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقد تم استحداث المجلس بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير 2020 كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لرئاسة الجمهورية،
