ألزم الوزير الأول محمد ولد بلال القطاعات الوزارية المعنية بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية بغية التفعيل السريع للآليات المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ووفق إيجاز نشرته الوزارة الأولى فقد استعرض الاجتماع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها. وسجلت اللجنة ";بارتياح التطور الإيجابي"; في مدى تنفيذ توصيات البرمجة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
وأكدت الوزارة الأولى أنه ";تم النطق بـ 38 حكما قضائيا منذ أبريل 2022 مرتبط بحالات الاتجار بالبشر أو حالات ممارسات استرقاقية و42 ملفا طور الدراسة";.
