قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الهجرة ظاهرة دولية يعيشها العالم بأكمله، سلبياتها وإيجابياتها، مضيفا أن للهجرة أسبابا منها الحروب، والأوبئة والمجاعة، بالإضافة للتحول المناخي والبيئي، وبحث الشباب عن حياة أفضل، إلى جانب الأنظمة ";الفاشلة"; لبعض الدول على حد وصفه.
ضغط الهجرة:
وأوضح الوزير أنَّ موريتانيا من البلدان التي تتعرض لضغط الهجرة غير النظامية، بسبب حدودها البرية الشاسعة مع أشقائها في الشمال والجنوب وهذا يسهل دخول العناصر المرشحة للهجرة غير النظامية، لافتا إلى أن القرب النسبي لموريتانيا من أوروبا يجعلها وجهةً مفضلة بالنسبة للراغبين في الهجرة غير النظامية.
لا جديد:
وتابع الوزير: ";من حيث الجوهر فلا جديد بالنسبة لموريتانيا في موضوع الهجرة، نحن لدينا أجهزة أمنية ومهمتها تقليدية كباقي أجهزة الأمن في العالم، تتمثل في توفير الأمن، الطمأنينة والسكينة وتأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، وبلدنا منفتح ومضيافٌ وسيظل";.
مهمة أجهزة الأمنية:
وأردف الوزيرُ: ";مهمة الأجهزة الأمنية هي معرفة متى دخل أي شخص إلى موريتانيا ؟ ومن أي نقطة عبرَ وما جنسيته ؟، وهل هو مقيم دائم بصفة شرعية ؟، وهل هو باحث عن عمل أم يرغب في الهجرة غير النظامية، وهذا ما تقوم به أجهزتنا الأمنية دون أن يطرأ عليه أي جديد";.
خروج عن السياق:
ونبه الوزير إلى حدوث ضجة مؤخرا في ملف الهجرة سببها أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المدونين والصحفيين، أخرجوا موضوع الهجرة عن سياقه تهويلاً وتضخيما، وحاولوا ربطه بأجندات لا علاقة له بها.
تحدي الهجرة:
وشدد الوزير على أن الهجرة موجودة وتشكل تحديا بالنسبة للبلد، وينبغي للجميع أن يتعاونَ، سلطاتٍ أمنيةً وإعلامية، ومواطنين لحماية البلد، ";مع الاستعداد لاستقبال الجاليات والرعايا من الدول الأخرى بشرط أن يكون ذلك بطريقة شرعية.
احترام الاتفاقيات التفضيلية:
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي قيم بها وهي مستمرة تم فيها الاحترام التام والمطلق للاتفاقيات التفضيلية التي تربطنا مع دول الجوار، وسيتم تحسين تلك الاتفاقيات، المتعلقةِ بدخول وإقامة مواطني الدول الأشقاء، في الجوار بطريقة قانونية.
ظروف المرحلين:
ووعد الوزير بأنه لن يتم التساهل مع الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، وسيتم التعامل معهم بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، مؤكدا أن ترحيل بعض الأجانب من مختلف الجنسيات جاء بعد التأكد من أن وضعيتهم مخالفةٌ للإقامة الشرعية وبعد استيفائهم لجميع حقوقهم في موريتانيا بحضور ممثلين عن جالياتهم وسفاراتهم في نواكشوط.
موريتانيا والاتحاد الأوروبي:
وطلب الوزير أن يطلعه أحد على فقرة واحدة في اتفاق النيات مع الاتحاد الأوروبي تتضمن إخلالا بسيادة الدولة الموريتانية، أو مهاجرا واحدا أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي لم يكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاق نيات غير ملزم.
المزايا التفضيلية:
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن 70% من هذا الاتفاق، تخدم موريتانيا وتضمن لها مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، وقد بدأ العمل على تنفيذ هذا الشق، بالإضافة إلى تحسين مهارات الشباب وتعزيز ولوجه للتمويل، وتسهيل الحصول على التأشيرات، ودعم دمج الجاليات الموريتانية في أووربا.
