قالت وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام إن موريتانيا ملتزمةٌ بتحقيق التوازن بين متطلبات التقدم الاقتصادي وحماية البيئة وصحة الإنسان.
السياق:
جاءت تصريحاتُ بنت بحام خلال إطلاق أشغال ورشة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتسيير المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا.
إدارة المواد الكيميائية:
وأوضحت الوزيرةُ أنَّ تسيير وإدارة المواد الكيميائية، التي أصبحت عنصرا أساسيا في شتى القطاعات، يُعد تحديا كبيرا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة.
الفوائد والمخاطر:
ونبهت بنت بحام إلى أنَّ فوائد المواد الكيميائية لا تلغي المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارتها أو التخلص غير الآمن منها.
الأهداف:
ويهدف مشروع القانون، لتعزيز التصنيف الدقيق للمواد الكيميائية وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، وإرساء معايير تخزين ونقل آمنة تحد من مخاطر الحوادث والتسربات.
إدارة النفايات:
كما يسعى مشروع القانون لإدارة النفايات الكيميائية بطرق صديقة للبيئة تحول دون تلويث التربة والمياه، وتضع كل الأطراف الفاعلة أمام مسؤولياتها القانونية، وتعزيز قدرات الفاعلين عبر برامج تدريب وتوعية تسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذه المواد.
