علّق وزير الإسكان مامودو مامادو انيانك في المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.
أوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يقدم تعديلات على القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة منذ 2008، والتي أسفرت عن صدر القانون رقم 2008 -07، المتعلق بمدونة العمران، والقانون رقم 2024 -03 المتعلق بالعمران والبناء، إلا أن النتائج المنتظرة من تلك الجهود لم تكن مرضية، خاصة في المجال العقاري.
وتابع الوزير أن وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU) والمخطط المحلي للعمران (PLU) ومخطط استصلاح المناطق (PAZ، ستظل من اختصاص القطاع المكلف بالعمران، بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح. وفيما يخص العمليات الحضرية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري، بحكم تعقيداتها وتداخلاتها، ستسير بصفة تشاركية من طرف قطاعي العمران والعقارات.
وشدد الوزير أن الإجراءات الخاصة بالمخططات تتضمن تقريبا للإدارة من المواطن، من خلال تجميع الصلاحيات الخاصة بالعقارات لدى قطاع وزاري واحد، حيث كان المواطن في السابق يضطر للمتابعة مع مصالح قطاعين وزاريين. مؤكدا أن العمران ليس المخططات التقطيعية، بل إنه يتضمن وثائق ذات أهمية استراتيجية في تحسين الوضع العمراني للمدن.
وأشار الوزير إلى وجود مشاكل جوهرية في المدن، والجميع متفق على ذلك، بسبب غياب الوثائق العمرانية الأساسية، ومن نتائج ذلك مثلا زحمة المرور التي تتسبب في خسائر متزايدة، ولذلك سيعمل القطاع في الفترة المقبلة على إنجاز هذه الوثائق، وقد أطلق العمل خلال الشهر الماضي في المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن.
وحول الأحياء العشوائية ";الكزرة";، بيَّن الوزير أن القطاع استلم اللوائح التي تعدها المندوبية العامة للتآزر، لكنه وجد على أرض الواقع أضعاف تلك اللوائح، وهو عمل يحتاج إلى مزيد من التدقيق والدراسة، ويتواصل العمل عليه.
ونبه الوزير إلى أن القطاع يواصل العمل في مجال المباني العمومية، سواء في السفارات التي تمثل واجهة البلد في الخارج، أو المؤسسات الحكومية والخدمية، فضلا عن المؤسسات التعليمية والصحية، إضافة إلى مكونة البنى التحتية الصحية والتعليمية في البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
وطالب الوزير المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة، ودعم البرامج التي تخدم الصالح العام، مؤكدا أنه على قناعة تامة بأن التوجه الحالي سيؤدي إلى نتائج تضمن التسوية النهائية للقضايا العقارية، كما تضمن توفر المعايير العمرانية المطلوبة في مدن البلاد.
