يناقش البرلمان اليوم الإثنين في جلسة علنية مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومن المبرمج أن يبدأ النقاش عند الساعة العاشرة صباحاً، ويمثل الحكومة في الجلسة وزير الاقتصاد والمالية، محاطا ببعض معاونيه.
خطوة تمهيدية:
وجرت العادة أن تبدأ الجلسة بقراءة تقرير مشروع الميزانية، ويأتي في ورقة فنية تتضمن المعطيات والتوصيات الصادرة عن لجنة المالية عقب مناقشتها في اجتماعات مغلقة لميزانيات كافة القطاعات الحكومية.
متى أحيل للبرلمان ؟
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون المالية لسنة 2025 في اجتماعه يوم 17 من أكتوبر 2024، ثم أحيل إلى لجنة المالية بالبرلمان لتعميق دراسته ونقاشه يوم 11 من نوفمبر 2024
تحقيق الأولويات:
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية، من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية للبلد.
المحاور الأساسية:
المحاور الأساسية:
ويتضمن المشروع المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة. وتتعلق بدولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة،و اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيا، ورأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه، و وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل، و أمن واستقرار راسخين ودور دولي واقليمي فعال.
مشاريع استراتيجية:
وفي هذا لإطار خصص مشروع قانون المالية 2025 موارد معتبرة، لتمويل مشاريع استراتيجية، في قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
كما أعطى الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومختلف المشاريع الاجتماعية.
الإيرادات والنفقات:
ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,50%.
