تتواصل بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط جلسات مناقشة الأطروحات العلمية في تخصصات العلوم السياسية، والقانون الدستوري، والإداري، والمالي، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة المغاربة المتخصصين في هذه المجالات.
وتُعد هذه المناقشات فرصة ثمينة للتبادل الفكري والعلمي، ولتبادل الخبرات في مجالي التأطير والمناقشة، كما تسهم في تعزيز التقارب المعرفي بين أساتذة التعليم العالي في البلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق، ترأس الدكتور المصطفى منار، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، مساء أمس، جلسة مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام، وذلك بمباني كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط. وقد تقدم بهذه الأطروحة الباحث أعل ولد لمرابط، تحت عنوان: "دور الشفافية المالية في محاربة الفساد الإداري والمالي في موريتانيا".
وقد اضطلع الدكتور منار بدور أكاديمي ريادي في مناقشة أطاريح الدكتوراه بجامعة نواكشوط، حيث ساهم بشكل فاعل في تأطير النقاشات العلمية، وإثرائها بخبرته العميقة في مجال العلوم القانونية، مما أسهم في رفع مستوى البحث الجامعي وتعزيز جودة الأطاريح المقدمة، وهو من أول الأساتذة المغاربة الذين استعانت بهم جامعة نواكشوط في هذا الشأن.
وعلى مدى سنوات، واصل الدكتور منار أداء هذا الدور العلمي المتميز، الذي جعله أحد أبرز الجسور الأكاديمية بين الجامعات المغربية والموريتانية، وأسهم في بناء علاقات تعاون مثمرة في ميادين البحث والتكوين. وقد حظي بتقدير واسع في الأوساط العلمية الموريتانية نظير علمه الغزير، وجهوده المتواصلة في دعم وتطوير البحث العلمي.
ويُعد الأستاذ منار من الأسماء اللامعة في ساحة التعليم العالي المغربي، إذ يحظى بمكانة علمية مرموقة، وقد نال إشادات عديدة بصفته أستاذًا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تجلت إسهاماته سواء من خلال رئاسته للجان المناقشة أو عضويته فيها، فضلًا عن مشاركته الفاعلة في النقاشات الأكاديمية، التي تُعد نموذجًا في الرقي العلمي، وتسهم في تطوير أطروحات الطلبة وتكوين أجيال أكاديمية جديدة، في تمثيل مشرف للكفاءات المغربية.
