أفادت وثيقة أولية منسوبة للحوار المرتقب أنه يأتي استجابةً لمطلب متكرر من الطبقة السياسية والمجتمع ككل، وهي تهدف إلى تعزيز التوافق الوطني بعيداً عن الاستقطابات السياسية والاجتماعية التي تنخر كيان المجتمع وتهدد تماسكه.
وأضافت الوثيقة أنّ العلاقات السياسية لفترة طويلة تخضع، إلى جانب التنافس الطبيعي، لخلافات عميقة، ليس فقط حول الخيارات المطروحة أمام الموريتانيين، بل أيضاً حول قواعد اللعبة السياسية نفسها.
وتابعت الوثيقة: "وهذا الوضع ينطوي على مخاطر تهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، ومن الضروري نزع فتيلها من خلال حوار بنّاء ومسؤول يُمكن من مناقشة المشكلات وإيجاد حلول مبنية على الحوار بين الفاعلين.
وأكدت الوثيقة أن الحوار يُمثلُ فرصة تاريخية لإطلاق نقاش سياسي شامل على المستوى الوطني، يُمكّن الفاعلين من المشاركة في صياغة الإصلاحات الضرورية لحفظ مستقبل البلاد. كما ستُسهم هذه المبادرة، في الوقت ذاته، في تعزيز الاستقرار الداخلي في سياق إقليمي مليء بالشكوك.
وشددت الوثيقة على أن الهدف من هذه خارطة الطريق هو تلخيص التطلعات والمقترحات والتوصيات التي عبّرت عنها مختلف الأطراف المعنية وذلك خلال هذه المرحلة التمهيدية استجابةً للاستبيان الذي وُجّه إليها.
ونبهت الوثيقة أن هذه المرحلة التمهيدية، غير المسبوقة في موريتانيا، مكنت من إشراك جميع الفاعلين في تحديد جدول الأعمال والمنهجية والمقاربة الواجب اتباعها.
وأشارت الوثيقة إلى أنه في هذا الصدد، طُلب من المشاركين التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم إزاء الأسئلة الخمسة التالية:
1. الأهداف / النتائج المتوقعة من الحوار.
2. المواضيع والأسئلة ذات الأولوية للنقاش.
3. تحديد المشاركين القادرين على الإسهام في العملية.
4. المنهجية الواجب اتباعها في تنظيم جلسات الحوار.
5. الضمانات وآليات متابعة تنفيذ التوصيات.
وأردفت الوثيقة أن المنهجية المعتمدة في هذه المرحلة تمثلت في جمع مقترحات وآراء الفاعلين المعنيين، بغض النظر عن وزنهم السياسي أو الاجتماعي.
وقد عُولجت البيانات التي جُمعت عبر الاستبيانات لاستخلاص المقترحات التي تحظى بتوافق.
وتمت عملية الفرز باحترام صارم لإجابات المشاركين، عبر المقارنة والتقاطع وإعادة صياغة بعض المقترحات، دون الإخلال بروح أو مضمون الردود.
واقتصر دور منسقية الحوار على تقديم ملاحظات بناءً على المقترحات المقدّمة، التي تم تحليلها بموضوعية وبالحياد الفكري اللازم.
و في هذه المرحلة، أتاح تحليل الردود استخلاص التوجهات التالية:
السؤال الأول: الأهداف والتوقعات من الحوار
معظم الفاعلين يقترحون أن يُسند إلى الحوار الأهداف التالية:
* تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
* تحسين جودة نظام الحوكمة.
* تحسين النظام الديمقراطي.
---
### **السؤال الثاني: المواضيع المقترحة للنقاش**
تقترح أغلب الأطراف المعنية مناقشة القضايا التالية:
* العبودية، ممارساتها وبقاياها.
* الإرث الإنساني.
* إصلاح الأراضي.
* تمكين الفئات الهشة والمساواة في الفرص.
* تعزيز التنوع الثقافي.
* مراجعة الإطار الديمقراطي والانتخابي.
* الحوكمة الرشيدة، خاصة مكافحة الفساد، تعزيز النزاهة، ترشيد النفقات العامة، تحديث الإدارة، وتحسين مناخ الأعمال.
* التعليم الوطني.
* النظام الصحي.
* إصلاح النظام القضائي.
السؤال الثالث: المشاركون المقترح دعوتهم
يقترح الفاعلون إشراك الفئات التالية:
* الأحزاب السياسية المعترف بها قانوناً.
* الأحزاب قيد التأسيس أو الاعتراف.
* المرشحون السابقون للانتخابات الرئاسية.
* منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعيات وشبكات النساء والشباب.
* الشخصيات المستقلة التي يمكن أن تضيف قيمة للعملية.
* ممثلو الجالية الموريتانية في الخارج.
السؤال الرابع: المنهجية الواجب اتباعها**
تشير الردود إلى الاقتراحات التالية:
* اعتماد خارطة طريق توافقية للعملية.
* إنشاء لجنة قيادة تضم كافة الفاعلين.
* تنظيم النقاشات على شكل ورشات بناءً على المواضيع المحددة.
* تعيين فريق من المسيرين لإدارة الورشات والنقاشات الموضوعية.
* تحديد مسهّلين لدعم العملية وتيسير التوافق.
* تعيين مقررين لكل موضوع.
* اعتماد التوصيات عن طريق التوافق.
* تنظيم الجلسات الوطنية للحوار تحت رعاية رئيس الجمهورية.
السؤال الخامس: الضمانات لتنفيذ التوصيات
تقترح الأطراف المعنية عدة ضمانات لضمان تنفيذ التوصيات، من بينها:
* التزام رسمي من رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات.
* مصادقة رسمية من المشاركين على نتائج الحوار كالتزامات ملزمة.
* توقيع مشترك ورسمي على إعلان تفاهم وطني.
* إنشاء آلية أو مؤسسة توافقية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
* وضع جدول زمني دقيق وملزم لتنفيذ المخرجات.
* نشر وتوزيع التقارير والتوصيات على الرأي العام الوطني.
* بث جلسات الحوار، إن أمكن، عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية.
مسار الحوار:
وفقاً لتحليل الردود، يمكن تنظيم مسار الحوار ضمن أربع مراحل:
المرحلة الأولى: التحضير للحوار
مدتها التقديرية: 30 يوماً، وتتضمن:
حفل افتتاح وخطاب رئيس الجمهورية وتحديد تاريخ انطلاق الحوار الرسمي.
إعداد الهيكل التنظيمي للحوار، بما في ذلك:
* آلية إشراف على الحوار.
* تشكيل مجموعات النقاش وتحديد المشاركين حسب الموضوع.
* اختيار المسيرين والمقررين.
* إعداد أوراق تقنية لكل ورشة.
* تحديد أماكن عقد الورش وتنظيم آليات النقاش.
* ضبط الدخول والتسجيل وتوزيع الشارات.
* توفير اللوجستيات الضرورية.
* تحديد الأوقات وتوعية المشاركين بسلوكيات الحوار.
المرحلة الثانية: تنظيم النقاشات والحوارات**
مدتها التقديرية: 30 يوماً، وتشمل:
* عقد ورشات موضوعية بإشراف مسهّلين.
* في حال حدوث انسداد، تشكيل لجنة تحكيم لمعالجة الخلافات.
* اعتماد التوصيات بالتوافق بعد كل ورشة.
* إعداد مشاريع توصيات لعرضها على الجلسات الوطنية.
المرحلة الثالثة: الجلسات الوطنية**
مدتها التقديرية: 3 أيام، وتشمل:
* عقد الجلسات الوطنية للحوار تحت إشراف رئيس الجمهورية.
* جلسة افتتاح عامة.
* عرض التعديلات واعتماد التوصيات.
* جلسة ختامية لاعتماد التوصيات والقرارات بشكل نهائي.
المرحلة الرابعة: التنفيذ والمتابعة**
مدتها مفتوحة، وتشمل:
* التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ المخرجات.
* إنشاء مؤسسة توافقية لمتابعة التنفيذ.
* تعيين أعضاء الآلية.
* تحديد مهامها، وتواتر الاجتماعات وآلية العمل.
* إنشاء أمانة فنية داعمة.
* إعداد جدول زمني للتنفيذ.
* تحويل التوصيات إلى قانون إطار.
* إصدار مراسيم تطبيقية للتوصيات المعتمدة.
* نشر التقارير والوثائق النهائية.
* إصدار إعلان وطني مشترك.
* إعلام الرأي العام بنتائج الحوار
