أكد رئيس حزب جمع، محمد جميل ولد منصور، رفضه توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، مطالبًا بتعزيز مبدأ فصل السلطات بين مؤسسات الدولة واحترام الاختصاصات.
وأوضح ولد منصور، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الاتهام لا يعتد به إلا إذا صدر عن جهة قضائية مختصة، مشددًا على أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
واعتبر رئيس حزب جمع أن تدخل الشرطة بالاعتقال أو التوقيف لا مبرر له، خاصة بحق شخص أعلن استعداده للجوء إلى القضاء وتقديم وثائق جديدة، بغضّ النظر عن تقييم صحتها أو مصداقيتها.
