نظمت وزارة التحول الرقمي، اليوم ورشة للمصادقة على الإطار التنظيمي المقترح لإنترنت الأشياء.
وأوضح الأمين العام للوزارة، خالد عابدين سيدي، لأن الوزارة تسعى لتعزيز البنية التنظيمية والتشريعية الداعمة للتحول الرقمي وتهيئة البيئة الملائمة لتبني التقنيات الناشئة، التي تُشكل أحد أهم روافد الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها إنترنت الأشياء.
وأضاف ولد سيدي أن إنترنت الأشياء باتت ركيزة أساسية في تطوير المدن الذكية، وتحسين الخدمات العامة، ودفع عجلة الابتكار والنمو المستدام.
وأشار الأمين العام، إلى أن بناء إطار تنظيمي متكامل لإنترنت الأشياء يعتبر خطوة محورية نحو ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، بما يحفظ الخصوصية والأمن السيبراني وحقوق المستخدمين، ويُعزز في الوقت نفسه الابتكار والاستثمار في القطاع الرقمي.
يشار إلى أن إنترنت الأشياء (IoT) يعني ربط الأجهزة المختلفة بالإنترنت، كالأجهزة المنزلية، والسيارات، والأدوات الصناعية، ما يتيح التحكم فيها من بعد دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدّد.
