أكدت وزارة الداخلية واللامركزية ";حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، نافية جملة وتفصيلا ما يتداول و يشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين"; في البلد، مشيرة إلى أن"; هذه الشائعات عارية تماما من الصحة و أن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا و لا واردا البتة";.
وأوضح بيان للوزارة أنها احتضنت ";يوم الإثنين 19 فبراير 2024 المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023";.
وطبقا للبيان ";جرى نقاش مسودة الوثيقة في مقر الوزارة، بين وفد من بلادنا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية و عضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية و وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة كورينا أولريش وعضوية سعادة السيد ويليام جونس السفير مندوب الاتحاد الأوربي في بلادنا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي";.
و حسب البيان ";يهدف النقاش المعمق حول الوثيقة إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة و المصالح المشتركة لكلا الطرفين و ينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة";.
وأشار البيان إلى مواصلة"; اللقاءات حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين بلادنا والاتحاد الأوروبي و الذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في 7 من شهر مارس القادم و هو اللقاء الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية";.
وختم البيان أنه في ";هذا الصدد، تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، ضمن سعي للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا";.
