استعرض وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، جهود موريتانيا في تدعيم الأمن والتي شكلت استثناءً في منطقة الساحل عبْر تبنّي مقاربةٍ متعددةِ الأبعاد.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر، رفيع المستوى حول ";تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات أمن الحدود المرنة"; بالكويت، أن المقاربة ناعمةٍ وصُلبةٍ، تعتمد على ثنائية الأمنِ والتنمية، حيث قامتْ بوضع خُطّةٍ تنمويةٍ لمكافحة الفقر والهشاشة ودمْج الشباب، عبر نشاطات مُدرّةٍ للدخْل و بالتكفّل بالأسَر ذات الدخْل المحدود.
مواجهة العنف
وأردف الوزير أن بلادنا عملت على تنقيةُ المناهج التعليمية من الخطاب العنيف، وتنظيمُ حوارات فكرية مع مجموعات الشباب التي تبنتْ الفكر المتطرف، بغية إقناعهم بالتخلى عن النزَعات المتطرفة، التي دفعتهم للانخراط في تنظيمات إرهابية، منوها إلى أن هذه الحوارات أفضتْ لمراجعتهم للعديد من مفاهيمهم الخاطئة، وعلى إثر ذلك، أُفْرجَ عن المحبوسين منهم على ذمة التحقيق، وتم دمجهم في الحياة النشطة، مماساهم كثيرا في تجفيف منابع الإرهاب.
الصراعات الدولية
وأضاف الوزير أن الوضع الدولي يتميز بصراعات جيوسياسية عميقة أخذت أبعادا غير تقليدية، تمثلت في الحرب الهجينة، التي تجسدتْ في الهجمات السيبرانية، ذات الأبعاد المتعددة، والتي توسّعت لتشمل فضاء الساحل والصحراء، والذي يشكّل منذ عقود، إحدى أخطر ِبُؤرِ الأزمات التي تختزل معظم مظاهر التهديدات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن بلادنا تستقبل مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين الماليين، والتكفل بهم في وئامٍ تام مع مضيّفيهم من المواطنين، إلا أنه من الناحية الصُّلبة عملت الدولة على وضع خُطة لمراقبة الحدود وتسيير الهجرة عبر نظام بيومتري مميَّز.
إعداد القوات
وشدد الوزير على أنه تم إعدادُ قواتِنا المسلحة وقواتِ أمننا وتأهيلُها لمواجهة الحرب غير النمطية، التي تنتهجها المجموعات الإرهابية عبْر إجراءاتٍ وقائيةٍ، مكّنتْ من استباقِ التهديداتِ وتحصين البلاد، حيث لم تسجل منذ 2011 ـ ولله الحمد ـ أية عملية إرهابية ضد بلادنا.
واختتم الوزير أن بلادنا تُكثّف من جهودها في مجال تعزيز التعاون مع الشركاء الاقليميِّين والدوليين عبْر عدة هيئات إقليميةٍ وقارّية، مكنتْنا من تبادُل الخبرات والمعلومات وتوحيد الجهود، كما تقوم بتقييمٍ وتحيينٍ لمقاربتها كي تظل قادرة على الحفاظ على جو الأمن والاستقرار الذي تنعَم به.