أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن توصيات اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة ستحظى بمتابعة حثيثة لضمان تنفيذها.
وأشاد المدعي العام خلال إشرافه، مساء الثلاثاء في نواكشوط، على اختتام فعاليات اللقاء، بما قدمه المشاركون من مقترحات نوعية تسهم في تطوير الأداء القضائي.
وشهدت فعاليات اللقاء التي استمرت ليومين، مشاركة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، من بينهم قادة الدرك والحرس الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، إلى جانب رؤساء ومديري عدد من الهيئات الوطنية، كوكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما حضر اللقاء الأمين العام لوزارة العدل ومديرو الإدارات المركزية، حيث ناقش المشاركون ملفات تتعلق بوسائل العمل، والموارد البشرية والمالية، ووضعية المباني العدلية، فضلاً عن الشؤون الجزائية، والرقمنة، والتعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع.
ويُعد اللقاء السنوي للنيابة العامة منصة للتشاور وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق حول القضايا ذات الأولوية، بما يدعم تطوير العمل القضائي وترسيخ العدالة.
وانعقدت نسخة هذا العام تحت شعار "النيابة العامة وتحديات المرحلة"، في سياق الرؤية التي تنتهجها الدولة، والهادفة إلى بناء قضاء مستقل وقادر على مواكبة التحديات المتزايدة.
