انطلقت اليوم بنواكشوط أعمال الورشة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
وأكد المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان ، الرسول ولد الخال، أن الحكومة اتخذت تدابير هامة على المستويين القانوني والمؤسسي مثل قانون مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، رقم 018/2020 ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية.
وأضاف المفوض المساعد ، أن ظاهرة تهريب المهاجرين وما ينجم عنها من انتهاكات، تشكل مصدر قلق متنامي للدول، مما جعل من الضروري اتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها.
وتهدف الورشة التي تستمر لثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات الممارسين الجنائيين، من مدعين عامين وقضاة، في موريتانيا والسنغال والمغرب، على إجراء تحقيقات دقيقة وفعالة في القضايا المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما تركز الورشة على تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود بين الدول لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة.
