نظمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم.
وقال الوزير المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024- 2026.
وأضاف الوزيرُ أنَّ رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع التعليم في صدارة برنامجه “طموحي للوطن”، بهدف تعزيز أداء منظومتنا التعليمية مما يتيح لكل طفل موريتاني الولوج إلى تعليم ذي جودة.
وبدوره، أوضحَ ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، منسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، الكبير العلوي، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لكل تنمية، وأكد دعم الشركاء الفنيين والماليين، ومواكبتهم لتطوير النظام التربوي في موريتانيا.
وحضر افتتاح الورشة وزير التكوين المهني محمد ماء العينين ولد أييه، ووزيرة التربية هدى باباه، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية يعقوب ولد سالم فال.
