يمثل الرئيس السابق؛ محمد ولد عبد العزيز، اليوم، أمام هيئة محكمة الاستئناف، في نواكشوط الغربية؛ للإدلاء بكلمته الأخيرة في إطار الاستنطاق الختامي، بعد اكتمال جميع المرافعات واستجواب كافة المتهمين في ملف ";العشرية";.
وكان ولد عبد العزيز، الذي تولى رئاسة الجمهورية في الفترة ما بين 2008 و2019، قد طلب من رئيس المحكمة؛ منحه مهلة إضافية؛ لجمع أفكاره، وتحضير كلمته الأخيرة، بعد أن فاجأه القاضي بالاستنطاق الأخير أمس الأربعاء.
وقد استجاب رئيس المحكمة لهذا الطلب، دون اعتراض من الادعاء العام. ويترقّب الرأي العام باهتمام بالغ، الكلمة الأخيرة للرئيس السابق، في أكبر ملف قضائي تشهده موريتانيا، في تاريخها الحديث، وسط توقعات بصدور تصريحات لافتة؛ بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق دفاعه، بقيادة المحامي المخضرم محمدن ولد إشدو.
ومن المتوقع أن تدخل المحكمة في مرحلة المداولات، فور انتهاء استجواب ولد عبد العزيز، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، الذي لا يقبل الطعن إلا أمام المحكمة العليا، باعتبارها قمة هرم القضاء، وهي محكمة قانون لا محكمة وقائع.
وبوصول ما يُعرف بملف ";العشرية"; إلى هذه المرحلة، يكون قد دخل محطته القانونية الأخيرة، باعتباره أكبر ملف قضائي في تاريخ موريتانيا الحديث.
