قال مدير المباني بوزارة الإسكان إبراهيم ولد اسغير إن المنشآت المدرسية الجاري تنفيذها في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينه، ضمن برنامج نواكشوط الاستعجالي، باتت شبه جاهزة، وسيتم تسليمها قبل الافتتاح الدراسي القادم مطلع أكتوبر 2025.
تصريحات مدير المباني في وزارة الإسكان جاءت في برنامج تلفزيوني بثته قناة الموريتانية "رسمية" تعليقا على زيارة أداها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس لمشاريع مدرسية في نواكشوط، وقدم البرنامج الصحفي المخضرم اقريني ولد امينوه.
وأوضح ولد اسغير أن قطاعه يلعب دورا محوريا في تشييد المباني العمومية، خصوصا المؤسسات التعليمية، "وفق رؤية واضحة لتوفير بنية تحتية متكاملة وعصرية".
وفي ذات السياق؛ قال مدير المباني في وزارة الإسكان إن الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية، تثبت متابعته الشخصية لهذه المشاريع، التي تنجز ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أطلقه في الـ 20 يناير الماضي.
وأوضحَ ولد اسغير أن قطاعه سلم وزارة التربية منذ 2019 ما زيد على 3500 فصل دراسي، كما سيسلهما خلال افتتاح العام الدراسي المقبل مفاتيح عشرات المدارس الجديدة المنتشرة في مختلف ولايات الوطن.
برنامج تنمية الداخل:
ولفت ولد اسغير إلى أن برنامج تنمية نواكشوط يأتي بالتوازي مع برنامج استعجالي آخر موجه للداخل، يشمل تشييد 1333 فصلاً دراسياً في مكونته الأولى التي تشرف عليها وزارة الإسكان، إضافة إلى مشاريع في مجالات الصحة والمياه والطاقة وفك العزلة، وقد وصلت بعض مناقصاته إلى مراحل متقدمة وسيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر 2025.
شفافية وجودة:
وشدد مدير إدارة المباني على أن جميع الشركات المنفذة خضعت لنظام تصنيف صارم، ولا يُعهد بتنفيذ أي مشروع إلا عبر مناقصات وطنية شفافة شهدت نزاهة عالية، مؤكداً أنه حتى الآن لم تسجل أي طعون أو تظلمات في الصفقات، مبينا أن المشاريع المنجزة تراعي الجودة والآجال التعاقدية، حيث شُيدتْ بعض المدارس في وقت قياسي قبل الآجال المحددة.
بنية تحتية متكاملة:
ولفت ولد اسغير إلى أن دور وزارة الإسكان لا يقتصر على مباني التعليم الابتدائي والثانوي فحسب، بل يمتد إلى التعليم العالي والفني، حيث أنجزت توسعة جامعة نواكشوط (بسعة 11 ألف طالب)، وسلمت مؤخراً مبنى المعهد العالي للرقمنة، كما تعمل على توسعة المعهد التكنولوجي في روصو، وبناء مدارس مهنية متخصصة في البترول والطاقة والاتصال والإعلام.
الإيجار الإداري:
وفي الجانب الإداري، ذكر ولد اسغير بأن القطاع يباشر بناء وتجهيز مقرات دائمة لمختلف المؤسسات الحكومية، ما سيوفر مبالغ طائلة كانت تنفق على الإيجار، ومن بين هذه المشاريع: المندوبية الوطنية للأرشيف، لحفظ الذاكرة الوطنية، والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وتأهيل مبنى الوزارة الأولى القديم ليستوعب عدة وزارات، ومقرات جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
