بعثت مفوضية حقوق الإنسان بفريق فني لتقصي الحقائق فيما توصلت به عن حالة استرقاق مفترضة ضحيتها طفل قاصر في مدينة ازويرات، شمال البلاد.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن وكيل الجمهورية قام بإخضاع الطفل القاصر لحماية المصالح الاجتماعية بازويرات، قبل تسليمه لوالده، الذي تطلب البحث استدعاءه من موطنه الأصلي، كما تم توقيف المشتبه بهم وإخضاعهم لإجراءات احترازية تتمثل في المنع من السفر، والبقاء تحت تصرف الشرطة القضائية للمثول فور استدعائهم.
وباشرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الادعاء بالحق المدني وباشرت دورها في مؤازرة الضحية المفترضة.
وشددت المفوضية على أن خيار محاربة جرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص، خيار لا رجعة فيه والتزام لا لبس فيه من التزامات الحكومة، وأنها ستعمل على متابعة القضية، وفق القانون، حتى تصدر الجهات القضائية صاحبة الاختصاص أحكامها النهائية.
