قال النائب البرلماني المعارض والمرشح الرئاسي السابق، العيد محمدن امبارك، إن تقرير محكمة الحسابات الأخير لا يمثل سوى رأس جبل الجليد من واقع الفساد المستشري، مؤكدًا أن القضية أصبحت محل إجماع وطني واسع يتجاوز الانتماءات السياسية والفئوية.
وأوضح النائب في نقاش مفتوح رصدته "كادر" أن محاربة الفساد لم تعد قضية نخبوية أو شعارات سياسية، بل تحوّلت إلى أولوية وطنية لدى الموريتانيين جميعًا، لما تمثله من خطر حقيقي على مستقبل البلد، مشددًا على أن اللحظة تقتضي قرارات جريئة ومصيرية على حد وصفه.
وأضاف ولد امبارك، أن رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني، بحكم موقعه الدستوري وما يتمتع به من صلاحيات قانونية وقيمة معنوية وسياسية، يتحمّل مسؤولية ترجمة هذا الإجماع الشعبي في شكل قرارات صارمة وواضحة، دون أن يكون عرضة لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ذات نفوذ.
ونبه النائب المعارض إلى أن اتخاذ رئيس الجمهورية لقرارات شجاعة في هذا الاتجاه سيجعل الموريتانيين "لا ينسونه"، لما سيكون له من أثر في استعادة ثقة المواطنين بالدولة وبمؤسساتها، وفي إرساء قواعد الشفافية والعدل في تسيير المال العام وفق قوله.
وكانت محكمة الحسابات قد سلمت تقريرها العام السنوي 2022-2023 لرئيس الجمهورية.
في غضون ذلك ألزم رئيس الجمهورية، الحكومة بالتطبيق الصارم لتوصيات تقرير محكمة الحسابات. كما ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي أعضاءَ الحكومة، بإعداد خطة عمل للقيام بالإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات وتوصيات المحكمة.
