ندد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، اليوم، بما وصفه بالتضييق على الحريات العامة، وسجن المساهمين في كشف قضايا الفساد.
وأكد الفريق خلال اجتماع لمناقشة مستجدات الشأن العام الوطني وقضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني، أن حماية الحريات وتشجيع الشفافية يمثلان ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح جاد.
وتناول الاجتماع مشروع ميزانية سنة 2026، حيث استعرض الفريق مقترحات التعديلات التي أعدها على المشروع، تمهيدًا لتقديمها إلى لجنة المالية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويستجيب لأولويات المواطنين، خصوصًا ما يتعلق بتحسين ظروف العيش الكريم.
كما جدد الفريق البرلماني لحزب تواصل التزامه بالدفاع عن مصالح المواطنين، وتفعيل دوره الرقابي، والعمل من أجل إصلاحات حقيقية تفضي إلى تحقيق التنمية الشاملة.
