نظم قطاع المياه والصرف الصحي، اليوم، ورشة وطنية تحسيسية حول مسار الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة سنة 1992 تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تُعد إطارًا قانونيًا دوليًا ملزمًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة، والوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه، وحماية النظم البيئية المائية.
وأصبحت الاتفاقية ذات طابع عالمي منذ عام 2016، حيث تتيح للدول المنضمة إليها الاستفادة من الدعم الفني وبناء القدرات وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمياه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي.
