صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
ويأتي مشروع قانون المالية بسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
وفي الـ30 أكتوبر الماضي أجازت الحكومة مشروع قانون ميزانية 2026، بقيمة 1.32 ترليون أوقية قديمة، مقابل 1.19 ترليون أوقية قديمة 2025، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية قديمة.
