درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القروض الرسمي بالمملكة الاسبانية، والمخصصة لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال.
يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ وشاملة في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال.
وتستهدف استثمارات مكونات المشروع، تحقيق هدفين أساسيين:
• الحد من الضعف المناخي، خاصة ما يتعلق بعوامل التعرية الشاطئية والفيضانات التي تسببها قوة الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر، والسيول، ودرجات الحرارة المرتفعة، وحرائق الغابات الناجمة عن المناخ؛
• مضاعفة مزايا الاندماج الجهوي من خلال تحسين ولوج السكان في المناطق الحدودية للبنى التحتية وللخدمات، بالإضافة إلى التبادلات والتنقل عبر الحدود.
ويبلغ القرض الحالي خمسون مليون (50.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليارين ومائتين وثمانين مليون (2.280.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1,42% سنويا.
