درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع مرسوم يحدد طرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إلغاء واستبدال المرسوم رقم 2020-152 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020، المحدد لطرق تسيير وتنظيم صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات.
ويستند إلغاء هذا المرسوم إلى عدم ملاءمة المنظومة التي أقرها مع التطورات المؤسسية والصعوبات التي كشفت عنها عملية تطبيقه، وقد أبرز تطبيق هذا النص، بالفعل، جملة من أوجه القصور، لاسيما فيما يتعلق بتحديد موضوع الصندوق، وطرق تعبئة موارده وتوزيعها وتخصيصها، فضلاً عن غياب إطار واضح لإدماجه ضمن المنظومة الميزانوية والمحاسبية للدولة.
