درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروعي مرسومين يحددان شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلانات، وشروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بشروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلانات، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلامي الطبي.
جاء تعديل القانون 2010 022 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالدواء وممارسة مهنة الصيدلة لجعلها أكثر ملاءمة وشمولية قصد تطبيقها وتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد ركائز القطاع الصحي الأساسية؛ والذي يؤثر كل اختلال فيه على جودة وأداء المنظومة الصحية بكاملها. وفي هذا الإطار، بوب القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر على وضع مرسومين ينظمان مجالات الترويج للأدوية، شروط تصنيع، مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ورقابة جودتها.
يهدف مشروع المرسوم حول شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلان عنها الى وضع القواعد المتعلقة بما يلي:
- ترويج الأدوية المخصصة للاستعمال البشري لفائدة مهنيي الصحة؛
- الإعلان عن الأدوية الموجه إلى عامة الجمهور؛
- أنشطة المندوبين الطبيين؛
- طرق واجراءات الترخيص بأنشطة الترويج والإعلام الطبي؛
- مراقبة الإعلان الدوائي والعقوبات المطبقة.
كما يُرسّي مبدأ الحصول على ترخيص لذلك، ويشترط الحصول المسبق على ترخيص لممارسة نشاط الترويج والاعلام الصيدلاني.
ويضمن المرسوم استقلالية وحياد ونزاهة جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الترويج والإعلان عن الأدوية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأدوية المقدمة إلى المهنيين الصحيين والجمهور العام دقيقة ومتوازنة ومتوافقة مع بيانات ترخيص التسويق، مع الحفاظ على حرية الأطباء في وصف الأدوية وحماية المرضى من الممارسات التجارية الغير مضبوطة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع، مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ورقابة جودتها.
يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار تنظيم وتأطير جميع مكونات القطاع الصيدلاني وحماية المستهلك من المخاطر المترتبة على الاستعمال الغير معقلن لكل أنواع الأدوية والمواد الطبية؛ وذلك لسد الفراغ التنظيمي من خلال وضع إطار شامل يتناسب مع مستوى المخاطر المرتبط بكل فئة من فئات المنتجات. ويهدف هذا المرسوم الى:
- تحديد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية؛
- وضع شروط استيرادها؛
- ضمان ظروف تخزينها وتوزيعها وصرفها طبقا للممارسات الجيدة الصيدلانية الضرورية؛
- مراقبة جودتها، كباقي الادوية.
كما يرسى المرسوم نظاما لليقظة التجميلية ورصد الآثار الضارة الخطيرة والإبلاغ عنها.
