اجتمع وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، مع وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع، وعدد من أطر القطاعات الثلاث.
وبحث الاجتماع مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية في مستوى قطاع العدالة.
وتشمل مجالات التعاون بين القطاعات، مشاريع لصالح قطاع العدالة، بينهارقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.
كما يتضمن التعاون رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.
ويشمل التعاون رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
