وقع الصندوق الوطني للتضامن الصحي في نواكشوط، التوقيع على اتفاقية انضم بموجبها الصندوق إلى برنامج “بيانات – حماية” التابع لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت من طرف المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، آمال بنت الشيخ عبد الله، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي، إلى تعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وضمان امتثال التجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون (020 -2017) المتعلق بحماية البيانات.
وتحدد الاتفاقية كذلك مجال التعاون بين الصندوق وسلطة حماية البيانات والآلية التي يمكن للسلطة بمقتضاها أن تواكب الصندوق.
ويهدف برنامج “بيانات – حماية”، إلى مواكبة مسؤولي المعالجة وتأطير مسطرة الامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تقدم سلطة حماية البيانات من خلاله الخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجل امتثالهم للقانون.
كما يرمى هذا البرنامج كذلك إلى دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تقدم سلطة حماية البيانات من خلاله الخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجل امتثالهم للقانون.
ويسعى البرنامج كذلك إلى دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية لامتثال للقانون؛ وإصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة باعتماد مبدأ الخصوصية المدمجة في تصميم مسطرة بناء الأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي.
